مشاركة القضاء والصحافة جلسة يونسكو العراق لتقييم قطاع الاعلام والاتصالات
3-ديسمبر-2022

كل الاخبار / خاص
بغداد / رحيم الشمري :
اقام قطاع الاعلام وحرية التعبير يونسكو العراق ، جلسة تقييم اداء الاعلام والاتصالات وحماية الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي ، ضمن مشروع المانحين المتعددين لتعزيز حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين ، وطرح الاستفسارات ، بحضور القاضي عامر حسن ممثل مجلس القضاء الاعلى ، وعضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين حسن العبودي ، واكاديميين من كليات الاعلام وصحفيين وناشطين من منظمات المجتمع المدني .
وقال ممثل يونسكو العراق ومدير قطاع الاعلام وحرية التعبير ضياء صبحي السراي ، وفقا للجلسات الحوارية مع قضاة محاكم النشر في مجلس القضاء الاعلى ، لتنظيم عمل المحاكم وتلافي وصول الصحفيين الى خطر الملاحقات القانونية والقضائية والعقوبات ، ونهوض منظم قطاع الاعلام والاتصالات في العراق بدوره الاساس والاسهام بحل الخصومات وفق القانون ، وتحديث التشريعات التي لحد الان لم تجد الحماية الكافية للصحفيين وحرية التعبير ، وبقاء المواد العقابية في قانون العقوبات العراقي النافذ ، والشكوى من الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة على الفضائيات والاذاعات والقيود غير القانونية .
واضاف السراي ان الجلسة تطرقت الى اطار اساس لتقييم دور المنظم وهيئة الاعلام والاتصالات ، واسهامها في انضاج التشريعات المعروضة على البرلمان لحرية التعبير ، ودورها بالتشريعات وما قدمت الهيئة الدعم والاسناد للصحفيين حتى تمنع تعرضهم للعقوبة امام للقضاء ، لوضع تقييم اساس لدور المنظم ، والملاحظات كثيرة حول لائحة قواعد البث الإعلامي التي اقرتها هيئة الإعلام والاتصالات ، والكثير لا يقتنع بها .
واوضح ممثل اليونسكو ان تقييمات الجلسة سترفع إلى اجتماع المجلس الدولي لتنظيم الإعلام والاتصالات التابع لليونسكو ، المؤمل انعقاده في شهر شباط من العام المقبل في باريس ،حيث ستتخذ القرارات الدولية التي قد توجه إلى الحكومة العراقية في شهر ايار المقبل ، وأن حضور مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ، لوضع تقييم اساسي لدور المنظم ودوره في حل المشاكل والازمات الناشئة بين الاعلاميين المدعى عليهم ، وتقيم الدعم والاسناد إلى المجتمع الاعلامي ، وأن دور المنظم اصدار اللوائح والاجراءات التنظيمية والدعم والاسناد الى المؤسسات الاعلامية ، اضافة الى انه شريك في التشريعات ، متسائلا عن الهيئة والدور في مجال التشريعات الاعلامية الموجودة في البرلمان كمشاريع .
وبين السراي طرحت اراء وملاحضات ونقاط كثيرة حول قواعد البث الإعلامي ، الذي اسسته هيئة الإعلام والكثير لا يقتنع بها وهناك مشكلة أساسيه يجب إيجاد حل لها لتلافي ذهاب الخصومات والمشاكل الإعلامية والصحفيين الى القضاء ، دون وجود دور للمنظم المدني وبعدها تكون الجريمة أو جناية وحادث وغرامات ، وبالتالي يتعرض مجلس القضاء الأعلى إلى حمله على انه يحدد الحريات ، وفي المقابل أن الاعلاميين والصحفيين يكون ضحية ، لأن الدور التنظيمي قد غاب .
واشار مدير قطاع الاعلام ان الجلسة فيها تقييمات وسترفع إلى المجلس الدولي لتنظيم الإعلام والاتصالات التابع لليونسكو ، ونسعى إلى أخذ عينة من الصحفيين البارزين في الجلسات إضافة إلى الأكاديميين وبعض القضاة ، لتعزيز الآراء التي ستطرح وبناء عليه ستتخذ بعض القرارات الدولية وتوجه إلى الحكومة العراقية .